تُعدّ الجامعة الأردنية، بصفتها الصرح الأكاديمي الأبرز في المملكة، قبلةً للآلاف من الطلبة المحليين والدوليين الساعين لتحقيق طموحاتهم العلمية والمهنية. ومع ازدياد التنافس على مقاعد الدراسة في البرامج العادية، برز نظام “الموازي” كخيار بديل يتيح فرصًا أوسع للالتحاق بالجامعة، ولكنه في الوقت ذاته يطرح تساؤلات جدية حول تكلفته وتأثيره على الشرائح الطلابية المختلفة. لقد أصبح الحديث عن أسعار القبول الموازي في الجامعة الأردنية جزءًا لا يتجزأ من النقاش العام حول التعليم العالي، حيث تتجاذب الآراء بين مؤيد يرى فيه حلًا لزيادة استيعاب الطلبة وتطوير موارد الجامعة، ومعارض يعتبره حاجزًا ماديًا يحول دون تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم. هذا المقال سيتناول بعمق واقع أسعار الموازي في الجامعة الأردنية، مستعرضًا الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذه الرسوم، ومحاولًا الإجابة على التساؤلات المحورية حول مدى عدالة هذه الأسعار وتأثيرها على مسيرة الطلبة التعليمية ومستقبلهم.
اسعار الموازي في الجامعة الأردنية 2025
نبذة عن برنامج الموازي
لقد تم العمل بنظام الموازي في الجامعات الأردنية بشكل رسمي وهذا انطلاقاً من واجب هذه الجامعات كمؤسسات تعليمية وطنية وأيضاً من أجل تحقيق الأهداف التي ترمي إليها لإتاحة فرصة التعليم الجامعي لأكبر عدد من الطلبة الأردنيين الطامحين في الحصول على شهادات جامعية في عدد من التخصصات التي لم تؤهلهم مجموعهم في الثانوية العامة للوصول إليها.
ومن الجدير بالذكر أنه يوجد عدد من معايير القبول في هذا البرنامج أي بشروط ومعدلات قبول لكل تخصص لا يمكن تجاوزها، ومن الجدير بالذكر أن برنامج الموازي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية شهد تطور كبير منذ العمل به في عام 1996م، ونجد أن أعداد الطلبة الملتحقين في هذا البرنامج زاد أعدادهم بشكل كبير وغالبيتهم من الدول العربية الشقيقة والأجنبية أيضاً، حيث يقدر عددهم حالياً أكثر من 5500 طالب وطالبة.
وهذا البرنامج لا يختلف كثيراً عن البرنامج الذي تطلقه الجامعة للطلبة المقبولين على أساس التنافس باستثناء الرسوم الدراسية وعدد ساعات الدراسة، ولكنهم جميعاً يدرسون في نفس القاعات الدراسية ونفس طاقم الهيئة التدريسية ويخضعون أيضاً لنفس الامتحانات ونفس التقييم.
اسعار الموازي في الجامعة الأردنية
بعد ارتفاع رسوم الجامعة الأردنية أصبحت من أغلى الجامعات على مستوى الأردن سواء كانت الجامعات الخاصة أو الحكومية حيث ارتفعت رسوم كلية الهندسة المدنية إلى 115 دينار أردني حيث كانت في السابق 65 دينار أردني فقط كما أصبحت ساعة التحاليل الطبية ب100 دينار أردني بينما في السابق لم تتجاوز ال65 دينار وهذه الأرقام الأغلى بين الجامعات الأردنية.
كما أن ارتفاع الأسعر لاحق أيضاً رسوم تخصصات عديدة منها الإدارة العامة والتسويق حيث وصل السعر من 30 دينار إلى 60 دينار أردني حيث بلغ النسبة للارتفاع 100% علماً بأن معدلات الطلاب في التوجيهي مرتفعة وغالبية الطلاب من ذوي الدخل المحدود واختاروا هذه التخصصات لأن أسعار رسومها منخفضة مقارنة بالكثير من التخصصات الأخرى وهؤلاء الطلاب يعملون بدوام جزئي لذلك قرار ارتفاع الرسوم ظالم لهم كثيراً.
ادعاءات إدارة الجامعة
قامت الحملة بنشر وثيقة عن الدائرة المالية في الجامعة الأردنية تدحض عن ادعاءات الجامعة الأردنية بأنها خسرت الكثير من الأموال من البرنامج الموازي حيث أكدت الوثيقة أن الجامعة الأردنية تحقق أرباح 1.9 مليون دينار وهذا الأمر يتناقض مع تصريحات الدكتور اخليف الطراونة والذي أشار قبل الوثيقة بأيام أن الجامعة الأردنية تخسر الكثير من الأموال من البرنامج الموازي.
والوثيقة الصادرة عن الدائرة المالية تؤكد ان الربح الصافي الذي تحققه الجامعة من كل طالب أرجني يعادل مقدار 91 دينار أردني ومن الجدير بالذكر أن عدد الطلاب داخل الجامعة الأردنية 21 ألف طالب ويشكلون نسبة 52% من الطلبة وقال الحملة أن هذه التصريحات تعيب الجامعة الأردنية بشكل خاصة والعملية التعليمية بشكل عام.
